كه امام عليه السلام مىفرمايد : « انّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه » ؛ نكاح سزاوارتر است كه در آن احتياط شود ، و بعد اضافه مىكند : « و هو فرج و منه يكون الولد » ؛ يعنى تفاوت بيع و نكاح آن است كه در بيع مالى فروخته مىشود و اگر به فرض بگوييم كه آن بيع باطل است ، مشكل فقط به شخص مشترى يا بايع ختم مىشود ، امّا در نكاح مسئلهء فرزند در ميان است و از اين جهت لازم است كه احتياط بيشترى صورت گيرد . از اين تعبير امام استفاده مىكنيم كه احتياط يك وجوب شرعى مولوى دارد و لازم است كه در مواردى مثل تلقيح مصنوعى نيز ، چنان كه حكم شرعى از روى ادلّهء قطعيّه و معتبره مشخص نگرديد ، احتياط كنيم . اشكال به دلالت روايت در پاسخ به استدلال كنندهء به اين روايت مىگوييم : تعبير « أحرى أن يحتاط فيه » ارشاد به اين حكم عقلى است كه چون اثرى بسيار مهم بر نكاح مترتّب مىشود - كه همان توالد و نسل مىباشد - پس شايسته‌تر آن است كه بيش از امور مربوط به معاملات و تجارت ، در اينجا احتياط شود . پس اين تعبير هيچ گاه وجوب احتياط را در باب فروج نمىرساند ، با اين بيان كه : اگر وكيلِ زن ، قبل از اطّلاع يافتن بر عزل خود از وكالت ، تزويج را انجام دهد ، دو حكم براى آن متصوّر است : 1 . اين تزويج صحيح است . پس در اين صورت اگر اين زن توجّهى نكرده و برود با ديگرى ازدواج كند ، بر آن ازدواج با ذات البعل صدق مىكند . از سويى بر آن مردى كه وكيل ، زن را به ازدواج او در آورده ،